وفق التوجيهات الملكية السامية تم إعداد رؤية الأردن 2025 لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات.
ولكي يتحقق ذلك، لا بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعليم والصحة بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية، ولقد حرصت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني على جعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، وتحويل الأردن إلى مجتمع معلوماتي يتمتع بكل ما تتطلبه تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات.
His Majesty King Abdullah II’s vision seeks to position Jordan as a regional hub in the realms of information and communications technology and electronic commerce, ultimately transforming the nation into an information society equipped with the requisite capabilities to meet the challenges of the global knowledge economy.
To realize this vision, His Majesty initiated the “Educational Development Project Towards the Knowledge Economy” to revamp the educational system in the Kingdom, aligning it with local, regional, and international requirements and demands. The ‘Reach 2025’ initiative is a manifestation of the Royal Vision, instructing stakeholders in the sector to devise an action plan aimed at revitalizing information technology in the Kingdom and establishing Jordan as a regional center for the sector. This initiative encompasses a comprehensive vision and strategic plans geared towards harnessing technology for the benefit of all economic sectors.
وتحتوى المبادرة على المحاور الرئيسية التالية:
المحور الأول
تطوير الموارد البشرية، بحيث تتماشى مع احتياجات السوق المحلية والعمل على سد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل، ولقد تمت حوسبة جميع المدارس الحكومية وربطها إلكترونياً، وغدا الأردن نموذجاً متقدماً استفادت من تجربته في هذا المجال بلدان كثيرة في الشرق الأوسط والخليج العربي.
المحور الثاني
الشركات الريادية والناشئة، والتي يجب العمل على توفير بيئة داعمة لها لأنها ستشكل مستقبل القطاع.
المحور الثالث
تطوير البنية التحتية الذكية التي من شأنها أن توفر قاعدة متينة لشركات ومنتجات القطاع، وما يمكن أن ننتجه من خدمات ومنتجات تخدم القطاعات الاقتصادية الاخرى.
المحور الرابع
البيئة التشريعية وبيئة الأعمال.
المحور الخامس
الإبداع والتخصص لتطوير أدوات وخدمات تخدم قطاعات متخصصة.
المحور السادس
الإبداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطويع التكنولوجيا.